الشعب يريد انهاء الشراكة

ربما حان الوقت لنقول كلمتنا في ما يحصل,الا تعتقدون ذلك؟
نعم انتم يا من صدعتم رؤوسنا بالشكوى من الاوضاع المزرية في العراق ولم تدخروا شتيمة الا و رميتم بها العراق ارضا و شعبا و حكومة-حكومة انتخبتموها انتم-بشخوصها جميعا اما حان لكم الوقت لتقولوا رؤيتكم؟؟؟
هذه رؤيتي فخذوها
من الواضح ان احدا لم يفز بالانتخابات بشكل فعلي فهناك احدى القوائم تقدمت بفارق مقعدين عن منافستها دون ان تكون لأي من الكتل الاربع الاساسية امكانية تشكيل الحكومة بسبب عدم حصولها على نسبة من المقاعد تقترب حتى من النصف و هو المطلوب لمنح الثقة للحكومة و ذلك بسبب نظام مريض ادى الى نشأة حكومة مترهلة و مشلولة وفق بدعة الشراكة التي حولت الوطن و المواطنين الى اسهم في جيوب القادة السياسيين الذين نشتمهم ثم نعود الى انتخابهم في كل مرة مدفوعين بمشاعرنا المذهبية و بشكل يثير الهزل.

و يبدأ مسلسل الاتهامات بين الشركاء فمن تصدى للمسؤلية الاولى اي رئيس الوزراء يصدح ليل نهاربأنه مكبل اليدين تمنعه ارادات شركائه عن تقديم الخدمة للمواطن الذي يفتقد الى ابسط مفردات الحياة البشرية,بينما يظهر احد زعماء الكتل الكبيرة و له عشر وزراء في الحكومة بينهم المالية و التربية و الزراعة...الخ كي يتهم شريكه بأنه طاغية و من خفافيش الظلام و لم يزل يحلم ان يترأس رؤساء السلطات الثلاثة في سابقة ليس لها مثيل في العالم يقتحم فيها ساستنا موسوعة غينيس من اوسع ابوابها,شريك اخر و رئيس السلطة التشريعية و الرقابية يعود الى القمقم المذهبي و يتحدث عن شعور مكون اجتماعي بأضطهاد قد يدفعه "للانفصال" بينما يهدد شريك رابع كان في وقت ما بيضة القبان التي اوصلت المالكي الى رئاسة الوزراء بأطلاق العنان لميليشياته في الشوارع مرة اخرى بينما يحافظ الشريك الكردي على تقدم ثابت و بطيء لأنتزاع مناطق"متنازع عليها" داخل الوطن الواحد من شركائه بينما يزيد يوما بعد يوم من استقلال شبه كامل للاقليم كثمن للاصوات التي يعطيها لهذا الطرف او ذاك.

ان الديكتاتورية مترسخة في كيان جميع قادتنا الموقرين فرئيس الوزراء يرى انه الوحيد القادر على ادارة دفة البلد و الجدير بالقيادة دون غيره اما بقية الشركاء فكل منهم يسعى الى ان يحول المالكي الى دمية يحركها كيف ما شاء تحت ذريعة"الشراكة في القرار" امنيا و سياسيا و ماليا و هذا ما يرفضه المالكي قطعا رغم انه وقع عليه على مضض لضمان استمراره في المنصب.
نصل مما تقدم انك ايها المواطن الضحية الوحيدة لهذه الشراكة التافهة التي تناقض كل قيم الديموقراطية و تحول البلد و اهله الى بضاعة في شركة يساوم اربابها على دمائهم من اجل منصب او حفنة دولارات.
حان الوقت ان تتحول الحكومة الى حكومة اغلبية سياسية يكون لرئيسها الحق في ممارسة كامل صلاحياته الدستورية و من ضمنها تعيين الوزراء الذين يرى فيهم القدرة على ادارة البلد مما يؤهلنا للحكم على تجربته سلبا او ايجابا دون ان يكون مقيدا بشيء سوى القانون و الدستور.
ندعو الدكتور اياد علاوي و السيد نوري المالكي و كل من يضع منصب رئاسة الوزراء نصب عينيه ان يطرح ترشيحه امام مجلس النواب و قطعا لن يحصل احد على النسبة الكافية و هنا يُلجأ الى مرحلة ثانية من التصويت تنحصر بين المرشحين الاعلى اصواتا و يكون للفائز منهما حق تشكيل الحكومة و يتجه البقية الى معارضة برلمانية كما سرت عليه اصول اللعبة الديموقراطية.
لقد عشنا مرارة الشراكة في كل منزل و دائرة حكومية و كل شبر من ارض العراق بينما كان الشركاء يتمتعون بأمتيازاتهم و لسان حالهم :هل من مزيد؟
فلنسمع صوتنا اذا:لم ننتخبكم لتتشاركوا بل ليقود الدولة صاحب اغلبية النصف+1 و حسب الدستور و نحن الشعب صاحب السيادة الحقيقية نقول لكم ان تنهوا هذه المهزلة قبل ان تكون نهاية تاريخكم السياسي شر مما نتهى اليه مبارك او علي عبد الله صالح.